رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر و یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار است، در صلاحیت هیات های اداره کار است اما اختلافات کارفرما و پیمانکار، باید در دادگاه رسیدگی شود.
تاریخ رای نهایی: 1393/08/10 شماره رای نهایی: 9309970906100503
خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده :این است که آقای م.م. به وکالت از آقای م.و. و ر.ق. دادخواستی به خواستهی مطالبه وجه بطرفیت آقایان ر.و. و ج.الف. تقدیم دادگاه عمومی شبستر و اظهار داشته که موکلان بهعنوان پیمانکار و طی قرارداد عادی با خواندگان مبادرت به اسکلتبندی ساختمان نمودهاند ولی اکنون خواندگان از پرداخت مبلغ باقیمانده قرارداد امتناع مینمایند ،کارشناسی نیز جهت بررسی کار انجامشده و خوانده نیز اظهار داشته اگر نواقص کار را برطرف نمایند حاضر به پرداخت مابقی است.
پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شبستر ارجاع شده و این مرجع با این استدلال که هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما و کارآموز که ناشی از کار باشد بایستی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در وزارت کار مطرح و رسیدگی شود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع مذکور صادر کرده است و پرونده را در اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م.حیدری قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شبستر به شماره 00572 مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رای دیوان
نظر به اینکه مدلول ماده 157 قانون کار حاکی از صلاحیت هیأتهای تشخیص و رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرماوکارگر و یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون میباشد و شامل پیمانکاران نمیباشد و مورد از مصادیق رأی وحدت رویه شماره 604-22/12/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است لذا قرار صادره از دادگاه عمومی شبستر نقض و پرونده جهت رسیدگی اعاده میشود .
مستشاران شعبه یک دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ علیزاده
درباره این سایت