اخذ عوارض پیمانکاری از سوی شهرداری

برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه بر انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده -از جمله عوارض پیمانکاری ممنوع می‎باشد.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/29         شماره رای نهایی: 9309970955300643 
 

رای بدوی

در خصوص شکایت شرکت ن. با وکالت آقای س.ر به خواسته نقض رأی شماره . کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، نظر به اینکه دریافت هرگونه وجه بابت عوارض و غیره باید مستند به قوانین جاریه کشوری و مصوبات معتبر قانونی باشد و در رأی معترض‎عنه به موادی که اخذ وجه بابت مبلغ پیمان را تجویز کرده باشد، استناد نشده است و خوانده هم دفاع نکرده است، لذا مستنداً به مواد 10 و 11 و 30 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را موجه و رأی معترض‎عنه را نقض و خوانده مم به ارسال پرونده به کمیسیون مربوط به جهت رسیدگی دقیق‎تر وفق قوانین مربوطه می‎باشد. رأی فوق وفق ماده 65 قانون اخیرالذکر بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.
 

رای دادگاه تجدید نظر

 نظر بر اینکه در ماده 50 قانون مالیات به ارزش افزوده مصوب 87/2/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده 38 از همین قانون، نرخ عوارض خدمات 1/5% تعیین شده است و فعالیت‎های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است، همچنین به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی . موسوم به قانون تعمیم عوارض مصوب سال 1381 صریحاً لغو شده است. مستفاد از آرای هیأت عمومی از جمله رأی شماره 550 مورخ 91/8/8 رأی صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، مغایر موازین قانونی می‎باشد. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی صادره از شعبه 31 دیوان عدالت اداری به شماره . تأیید و ابرام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

ضبط ضمانتنامه برنده در فرض فقدان شرایط برنده شدن

ملاک تشخیص کارگر از پیمانکار

مرجع رسیدگی به اختلاف کارفرما و پیمانکار