ضبط ضمانتنامه برنده مناقصه به علت عدم انعقاد قرارداد پیمان، در فرض اثبات فقدان شرایط قانونیِ برنده‌شدن، معتبر نیست.

تاریخ رای نهایی: 1393/09/17     شماره رای نهایی: 9309970238000991

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم‌ها س.ن. و ف.خ. وکلای دادگستری به ‌وکالت از شرکت بیمه ر. با مدیریت آقایان م.ت. و ی.م. به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/5000 ریال (پنج میلیارد ریال) به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خوانده وفق آگهی مناقصه مبادرت به برگزاری مناقصه با موضوع خرید خدمات بیمه عمر می‌نماید و طی نامه شماره 1432/820/50010-25/6/91 خواهان را به عنوان برنده مناقصه معرفی می‌نماید. ولی به دلائل نامشخص از انعقاد قرارداد خودداری و مبادرت به ضبط ضمانتنامه خواهان به شماره 43-3378650-900-1220 – 13/6/91 می‌نماید و خوانده مبادرت به مکلف نمودن خواهان به احداث شعب در سطح همه استان‌ها و شهرستان‌ها نمود که این امر با توجه به ارائه اطلاعات از سوی شرکت خواهان فاقد توجیه قانونی می‌باشد و مکاتبات خواهان با خوانده جهت رفع تکلیف بلانتیجه و متعاقباً خوانده مبادرت به ضبط ضمانتنامه نموده است. حالیه با توجه به دادخواست تقدیمی و آگهی مناقصه انجام شده، تصویر ضمانتنامه صادره از سوی بانک پ. شعبه . در تاریخ 13/6/91 و با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ قانونی نماینده‌ای معرفی نکرده و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است، دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص و با توجه به اینکه ضبط ضمانتنامه هیچ توجیه قانونی ندارد و به اصطلاح دارا شدن به ناروا می‌باشد، به استناد ماده 265 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده را به استرداد مبلغ 000/000/000/5 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 000/000/100 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 000/200/97 ریال به عنوان حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید. اجرای احکام، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ تقدیم دادخواست 19/9/91 تا روز اجرای حکم تعیین و از محکومٌ‌علیه به نفع محکومٌ‌له اخذ نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی

 

 در خصوص دعوی واخواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با نمایندگی آقایان م.پ. و ح.ش. و م.ک. به طرفیت شرکت بیمه ر. با وکالت خانم س.ن. نسبت به دادنامه شماره 89 مورخه15/2/1392 صادره از این شعبه، دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به اینکه اداره واخواه، مبنای واخواهی خود را شرایط احصاء شده در شرکت در مناقصه شماره3/19 اعلام نموده‌اند و در توضیح چنین اظهار داشته‌اند که: در بند 4 این شرایط تصریح شده که چنانچه نفرات اول و دوم برنده از انجام معامله از طرف نماینده و یا در مهلت مقرره جهت انجام معامله به هر علتی اقدام ننمایند و از ارائه مدارک درخواستی خوداری نمایند، بنیاد حق دارد وجه تضمین مندرج در بند 3 مذکور در شرایط مناقصه را به نفع خود ضبط نمایند و برندگان، حق هرگونه اعتراض و ایرادی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده‌اند و اینکه در بند همین شرایط تصریح گردیده که یک نسخه از نمونه قرارداد نیز تحویل شرکت‌کنندگان مناقصه گردیده و مندرجات آن را در زمان عقد قرارداد می‌بایست قبول نمایند و اینکه مفاد نمونه قرارداد حکایت از ضرورت تنظیم قرارداد استانی است (فی مابین برنده مناقصه و بنیاد شهید و امور ایثارگران هر استان) و اینکه خدمات اعلام شده در مناقصه با توجه به جایگاه واخواه خدمات رسانی به کلیه خانواده های شهداء و ایثارگران بوده و این از مفاد شرایط شرکت در مناقصه و نمونه قرارداد امضاء شده توسط کلیه شرکت‌کنندگان مستفاد و مشهود است و امری است بدیهی و متعارف که این نوع خدمات کلیه اعضاء را در‌بر‌می‌گیرد و مدیریت این سازمان نمی‌تواند امتیازاتی را برای بعضی از استانها در نظر بگیرد و اینکه وکیل محترمه واخوانده پذیرفته که شرکت موکلش حاضر به حضور و امضاء قرارداد نشده است و دلیل موجه و محکمه پسندی در جهت امتناع شرکت موکلش در تنظیم قرارداد، ارائه ننموده‌اند. لذا واخواهی واخواه را وارد و ضمن نقض دادنامه فوق الذکر و به‌لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و اینکه اقدام اداره واخواه را در ضبط مبلغ وجه تضمین منطبق با شرایط منعقد در قرارداد داشته و مستنداً به ماده197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی به بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه7 دادگاه عمومی حقوقی تهران - هاشمی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه ر. با مدیریت عاملی آقای ی.م. با وکالت خانم‌ها : 1- س.ن. 2- ف.خ. به‌طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران با نمایندگان حقوقی آقایان م.پ. و م.ک. نسبت به دادنامه شماره1338 مورخ 7/2/93 صادره از دادگاه شعبه هفتم عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی(شرکت بیمه ر.) است وارد می‌باشد. زیرا ضبط ضمانت‌نامه شرکت بیمه ر. به شماره 44-3378650-900-1220-13/6/91 به مبلغ 000/000/5000 ریال توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران فاقد توجیه قانونی بوده است؛ به جهت اینکه اولاً: در بندهای سه و چهار فرم استعلام وضعیت فعلی شرکت‌های متقاضی 91/3، شرکت بیمه ر. مبادرت به اعلام تعداد شعب خود در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها کرده و بر این اساس در مناقصه شرکت کرده است. ثانیاً: جهت همان وضعیت اعلام شده، نسبت به امکانات در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها امتیاز می‌گیرد(15/5 امتیاز نسبت به 20 امتیاز) و برنده مناقصه اعلام می‌گردد. ثالثاً: چنانچه انعقاد قرارداد منوط به وجود شعبه در کلیه مراکز استان‌ها می‌بود، باید این به صراحت در اسناد مناقصه درج می‌شد، به اطلاع شرکت می‌رسید. رابعاً: چنانچه شرکت بیمه ر. فاقد شعبات در بعضی استان‌ها می‌بود در حالیکه فرض بنیاد وجود شعبات در سرتاسر استان‌ها توسط شرکت بیمه ر. می‌بود، باید از مناقصه خارج می‌شد؛ زیرا شرایط مورد نیاز بنیاد شهید را نداشته است و نباید به عنوان برنده مناقصه اعلام می‌شد. خامساً: وظیفه کمیسیون مناقصات بنیاد که مکلف به بررسی و ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و تضمین کیفیت خدمات و تعیین برنده مناقصه بوده است، چنانچه شرکت مذکور فاقد شرایط در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها بوده است، نباید به عنوان برنده اعلام می‌شده است. علیهذا دادگاه دعوای تجدیدنظرخواه(خواهان اولیه شرکت بیمه ر.) را مقرون به صحت تشخیص و به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستنداً به ماده 265 از قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخوانده (بنیاد شهید و امور ایثارگران) را به استرداد مبلغ 000/000/5000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 000/000/300 ریال به عنوان هزینه دادرسی بدوی و تجدیدنظر و مبلغ 000/000/150 به عنوان حق‌الوکاله در حق خواهان شرکت بیمه ر. محکوم می‌نماید و اجرای احکام، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ تقدیم دادخواست 19/9/91 تا روز اجرای حکم بر اساس شاخص قیمت سالانه نیز در حق خواهان تعیین و محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 55 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران
قاسمی - زجاجی
http://wikipeyman.blogfa.com

شاخصه اصلی تمایز کارگر از غیر کارگر، انجام کار توسط شخص کارگر در کارگاه با وسیله کار متعلق به کارفرماست، بنابراین شخصی که کار حمل و نقل پرسنل یک شرکت را با وسیله نقلیه متعلق به خود انجام می دهد، کارگر محسوب نمی شود و پیمانکار است.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/30     شماره رای نهایی: 9309970955500925

رای بدوی

در خصوص دادخواست الف.س. به طرفیت خوانده [ادارة کار شمال شرق تهران] و در اعتراض به رأی شماره .91/12/1 ، با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات هر یک از طرفین؛ از آنجا که آقای الف.س.کار ارائه سرویس حمل و نقل پرسنل شرکت را با وسیله نقلیه متعلق به خود برعهده گرفته است، لذا قرارداد طرفین نوعی قرارداد پیمانکاری است که پیمانکار خودش کارفرما محسوب می‎گردد و شاخصه اصلی تمایز کارگر از غیر کارگر انجام کار توسط شخصی در کارگاه با وسیله کار متعلق به کارفرماست در مانحن فیه، انجام کار با خودروی شخصی و تعیین مبلغی جهت استفاده از وسیله نقلیه کارگری محسوب نمی‎گردد، علیهذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص، حکم به رد شکایت وی و تأیید رأی مورد اعتراض که بر این مبنا صادر شده است، صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.
 رئیس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری
 کلیوند


رای دادگاه تجدید نظر

 با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رأی معترض‎عنه ابراز نشده است، لذا شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‎البیان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه شعبه بدوی را تأیید و ابرام می‎کند. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 باقری ـ تقوی
http://wikipeyman.blogfa.com

رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر و یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار است، در صلاحیت هیات های اداره کار است اما  اختلافات کارفرما و پیمانکار، باید در دادگاه رسیدگی شود.

تاریخ رای نهایی: 1393/08/10     شماره رای نهایی: 9309970906100503

خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده :این است که آقای م.م. به وکالت از آقای م.و. و ر.ق. دادخواستی به خواسته‌ی مطالبه وجه بطرفیت آقایان ر.و.  و ج.الف. تقدیم دادگاه عمومی شبستر و اظهار داشته که موکلان به‌عنوان پیمانکار و طی قرارداد عادی با خواندگان مبادرت به اسکلت‌بندی ساختمان نموده‌اند ولی اکنون خواندگان از پرداخت مبلغ باقیمانده قرارداد امتناع می‌نمایند ،‌کارشناسی نیز جهت بررسی کار انجام‌شده و خوانده نیز اظهار داشته اگر نواقص کار را برطرف نمایند حاضر به پرداخت مابقی است.
پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شبستر ارجاع شده و این مرجع با این استدلال که هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما و کارآموز که ناشی از کار باشد بایستی در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مستقر در وزارت کار مطرح و رسیدگی شود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع مذکور صادر کرده است و پرونده را در اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م.حیدری قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شبستر به شماره 00572 مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

 
رای دیوان

نظر به اینکه مدلول ماده 157 قانون کار حاکی از صلاحیت هیأت‌های تشخیص و رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرماوکارگر و یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون می‌باشد و شامل پیمانکاران نمی‌باشد و مورد از مصادیق رأی وحدت رویه شماره 604-22/12/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است لذا قرار صادره از دادگاه عمومی  شبستر نقض و پرونده جهت رسیدگی اعاده می‌شود .
مستشاران شعبه یک دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ علیزاده

http://wikipeyman.blogfa.com

نظریه جدید کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر تغییر در میزان تقصیر محکوم‌علیه، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

تاریخ رای نهایی: 1393/08/21     شماره رای نهایی: 9309970910601197

خلاصه جریان پرونده

آقای ر. به اتهام تسبیب در قتل شبه عمدی خانم س. و در ایراد صدمه بدنی شبه عمدی نسبت به خانم ف. تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 1051- 27/09/92 شعبه . دادگاه عمومی جزایی کرج و مستنداً به مواد مربوط دیات قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 616 از قانون مجازات اسلامی 1375 به مجازات پرداخت یک فقره دیه کامله زن مسلمان در حق اولیای‌دم متوفی و دیات صدمات وارده در حق خانم ف. و تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده است و رأی صادره به موجب دادنامه شماره 1624- 17/12/92 صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعیت یافته است و درخواست محکوم‌علیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی در گذشته طبق دادنامه شماره 341- 20/03/93 صادره از شعبه سی‌وسوم دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. محکوم‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان‌عالی‌کشور و با اعلام این‌که: 1- مسئولیت بروز حادثه مطابق ماده 5 قرارداد موجود با شرکت ح. بوده لکن به تکلیف خود عمل نکرده و موجب بروز حادثه شده است؛ 2- و با توجه به عدم ابلاغ نظریه کارشناسی و عدم توجه به اعتراض و عدم رعایت قواعد آمره رسیدگی در ارجاع به کارشناس؛ 3- و این‌که به نقش و تأثیر هر یک از عوامل دخیل از قبیل دادگستری کرج به عنوان کارفرما و پیمانکار دست اول (شرکت س.) و پیمانکار دست دوم (شرکت ح.) و زیان‌دیده و فوت شده در حادثه بی‌توجهی شده خصوصاً مصدوم با باز کردن درب و بدون توجه به کابین اقدام به ورود به فضای خالی آسانسور کرده و به موجب قاعده اقدام درصد قابل توجهی از مسئولیت به عهده اوست؛ 4- اولیای‌دم و مصدوم حادثه به موجب رضایت‌نامه و اقرارنامه رسمی شماره 26738- 05/02/92 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره . کرج در قبال وجوه اخذ شده، رضایت خود را اعلام کرده‌اند و عدول از گذشت مسموع نیست؛ 5- نظریه کارشناسی که بعد از رأی قطعی گرفته شده، لذا مستنداً به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ 24/04/93 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید.


رای دیوان

در خصوص درخواست آقای ر. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1624- 17/12/92 صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان البرز با توجه به این‌که محکوم‌علیه از طریق شورای حل اختلاف کرج اقدام به تأمین دلیل نموده و کارشناس رسمی دادگستری مهندس ت. پس از بررسی و مستندات موضوع، پیمانکار اول (شرکت س.) را به دلایل مندرج در نظریه خود به شماره  7/106ک – 02/06/93 به میزان 50% در وقوع حادثه مقصر دانسته و پیمانکار ثالث (شرکت ح.) را هم به دلایل مندرج در نظریه مذکور به میزان 50 % در وقوع حادثه مقصر دانسته و این دلیل جدید بر بی‌گناهی محکوم‌علیه در وقوع حادثه به میزان 50 % دلالت دارد، تقاضای نامبرده موجه تشخیص و مشمول بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد. لذا با استناد به ماده 274 از قانون آیین دادرسی موصوف ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.
 رئیس شعبه سی و سوم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
 نیازی ـ قرشی

 http://wikipeyman.blogfa.com

تاریخ رای نهایی: 1392/01/     شماره رای نهایی: 9209970909100015
 

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ /9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت اجرت بنایی و کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، پیمان‌کار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمان‌کار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین کارگر و کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت تشخیص اداره کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.

رای دیوان

با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 قانون کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، امور پیمان‌کاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً‌ به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره نقض و پرونده برای اقدام قانونی اعاده می‌شود.
رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو

برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه بر انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده -از جمله عوارض پیمانکاری ممنوع می‎باشد.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/29         شماره رای نهایی: 9309970955300643 
 

رای بدوی

در خصوص شکایت شرکت ن. با وکالت آقای س.ر به خواسته نقض رأی شماره . کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، نظر به اینکه دریافت هرگونه وجه بابت عوارض و غیره باید مستند به قوانین جاریه کشوری و مصوبات معتبر قانونی باشد و در رأی معترض‎عنه به موادی که اخذ وجه بابت مبلغ پیمان را تجویز کرده باشد، استناد نشده است و خوانده هم دفاع نکرده است، لذا مستنداً به مواد 10 و 11 و 30 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را موجه و رأی معترض‎عنه را نقض و خوانده مم به ارسال پرونده به کمیسیون مربوط به جهت رسیدگی دقیق‎تر وفق قوانین مربوطه می‎باشد. رأی فوق وفق ماده 65 قانون اخیرالذکر بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.
 

رای دادگاه تجدید نظر

 نظر بر اینکه در ماده 50 قانون مالیات به ارزش افزوده مصوب 87/2/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده 38 از همین قانون، نرخ عوارض خدمات 1/5% تعیین شده است و فعالیت‎های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است، همچنین به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی . موسوم به قانون تعمیم عوارض مصوب سال 1381 صریحاً لغو شده است. مستفاد از آرای هیأت عمومی از جمله رأی شماره 550 مورخ 91/8/8 رأی صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، مغایر موازین قانونی می‎باشد. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی صادره از شعبه 31 دیوان عدالت اداری به شماره . تأیید و ابرام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

طبق تصویب‌نامه مورخ 1/11/1390 هیأت وزیران، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف پانزده روز بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه فسخ نموده و با کارکنان شرکتی که دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه هستند، طبق بندهای الف و ب شق یک» تصویب‌نامه (انعقاد قرارداد کار موقت یک ساله با شاغلین در مشاغل خدماتی و تمدید قرارداد در قالب قرارداد کار معین با شاغلین در مشاغل پشتیبانی) اقدام نمایند.

تاریخ رای نهایی: 1392/02/15         شماره رای نهایی: 9209970903300238

رای بدوی

با توجه به دادخوست شاکی و ضمائم آن و لایحه تقدیمی از مشتکی‌عنه مثبوت به شماره . و .؛ نظر به این‌که طبق تصویب‌نامه شماره 213471/ت 47643هـ مورخ 1/11/1390 هیأت وزیران، دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شده‌اند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف پانزده روز بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه فسخ نموده و با کارکنان شرکتی دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیت‌های موضوع قرارداد را انجام می‌داده‌اند، طبق بندهای الف و ب شق یک این تصویب‌نامه اقدام نمایند و طبق محتویات پرونده، شاکی مشمول بند الف» شق 1 این تصویب‌نامه و بند 1 بخشنامه شماره 28298 /200 مورخ 9/11/1390 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ناظر به تصویب‌نامه مذکور است، شکایت موجه تشخیص و با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و اام مشتکی‌عنه به انعقاد قرارداد طبق تصویب‌نامه مذکور با شاکی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://wikipeyman.blogfa.com